جلد 23 - ویژه نامه                   جلد 23 - ویژه نامه صفحات 42-35 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

حبیب‌زاده محمدجعفر. اصل حاکمیت قانون در الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت. برنامه‌ریزی و آمایش فضا. 1398; 23 () :35-42

URL: http://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-39640-fa.html


چکیده:   (2657 مشاهده)

چکیده
حقوق بشر و دمکراسی لازم و ملزوم یکدیگرند و با هم تعامل دارند. نظام دمکراسی بر دو بنیان استوار است: رعایت اصل حاکمیت قانون و رعایت حق تعیین سرنوشت. موازین بین‌المللی حقوق بشر نیز بر دو بنیان استوار است: رعایت اصل حاکمیت قانون و رعایت کرامت ذاتی انسان. بنابراین فصل مشترک اصول حاکم بر نظام‌های دمکراسی و موازین بین‌المللی حقوق بشر، لزوم رعایت اصل حاکمیت قانون است و این دو اندیشه در مسیر تحقق دولت قانون‌مدار راه مشترکی را طی می‌کنند. در تلفیق بین نظام دمکراسی و موازین حقوق بشر، حاکمیت قانون، کرامت ذاتی انسان و حق تعیین سرنوشت سه بنیان اساسی نظام‌های سیاسی حقوق بشریِ مردم‌سالار محسوب می‌شوند که تأثیر این بنیان‌ها در تشکیل و اداره‌ی جامعه‌ی شهری و روستایی متفاوت می‌تواند باشد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مردم‌سالار، بنیان‌های مذکور را در اصول مختلف قانون اساسی پذیرفته است. از جمله در اصل 1 و 6 و 56 و بند 8 اصل سوم ق.ا. بر حق تعیین سرنوشت شهروندان، در اصل 71 و بسیاری از اصول فصل سوم، بر حاکمیت قانون و در بند 6 اصل 2 بر رعایت کرامت انسانی به عنوان یکی از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی تأکید کرده است. همچنین بر اساس ماده‌ی 1 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که بر اساس ماده‌ی 9 قانون مدنی در ردیف منابع قانونی ایران محسوب می‌شود، «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند». بر اساس ماده‌ی مذکور چهار اصل اساسی - لزوم رعایت کرامت ذاتی انسان، تأمین آزادی، برابری شهروندان و برادری بین آنان - به عنوان اصول پایه‌ی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته که دولت جمهوری اسلامی ایران باید به آن پایبند باشد و در اداره‌ی شهر و روستا مورد توجهش قرار دهد. در این مقاله تلاش بر آن است تا برای دسترسی شهروندان به آزادی، برابری و برادری در سایه‌ی تضمین کرامت انسانی آنان، موازین حقوقی حاکمیت قانون مورد بررسی قرار گیرد.
 

متن کامل [PDF 142 kb]   (1646 دریافت)    
موضوع مقاله: مدلها، تکنیک ها و روش های برنامه ریزی
دریافت: 1398/10/15 | پذیرش: 1398/10/15 | انتشار: 1398/10/15

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.